مفهوم الهوية الرقمية الأردنية
الهوية الرقمية الأردنية هي مشروع أو نظام جديد أطلقته حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بحيث يمكن المواطن الأردني الذي يحمل بطاقة أحوال مدنية رقمية من استخدام اسم مستخدم وكلمة مرور موحدين وهو ما يعرف بالتوقيع الرقمي والذي سيتيح له إجراء المعاملات الحكومية المختلفة والاستفادة من خدمات الحكومة الإلكترونية بشكل متكامل عن طريق الرمز السري (Pin Code).[١]
كما يتمكن صاحب الهوية الرقمية من عرض ورؤية جميع معلوماته التي يجري رقمنتها عبر منصة (سند)، وهي منصة الخدمات الموحدة، عوضًا عن استخدامه لكل خدمة إلكترونية يحتاجها اسمَ مُستخدم مختلف وكلمة سر أخرى مختلفة تتعلق بهذه الخدمة دون غيرها، وعلى الرغم من أن الهوية الرقمية تُمكّن حاملها من استخدام الخدمات الحكومية عبر تطبيق سند، إلا أنها ليست بديلة عن هوية الأحول المدنية العادية التي يمتلكها بصفته مواطن أردني؛ حيث ستظل هوية الأحوال المدنية هي البطاقة المعرفة عنه بالطريقة المُتعارف عليها سابقًا.[١][٢]
الهدف من مشروع الهوية الرقمية الأردنية
يهدف مشروع الهوية الرقمية إلى تسهيل وصول المواطن إلى بوابات الخدمات الحكومية الإلكترونية الأردنية بغض النظر عن موقعه ومن أي مكان يكون فيه فقط بواسطة بطاقة الهوية الرقمية والهاتف الذكي خاصته، بالتالي لن يكون هناك حاجة لزيارته للجهات والدوائر الحكومية حتى يتمكن من طلب اسم الدخول، مما يوفر عليه الوقت والجهد، وفي نفس الوقت يحمي هذا المشروع المعلومات الخاصة بالمواطن، ويحافظ على أمنها وسريتها.[١][٢]
الخدمات المستفادة من مشروع الهوية الرقمية الأردنية
تم تقديم خدمة الدخول الموحد لعدد من بوابات خدمات الحكومة الإلكترونية التابعة لجهات حكومية مختلفة حاليًا، ولاحقاً ستُتاح خدمة التوقيع الرقمي للوثائق المتبادلة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين، مما يوفر على المواطن عناء الوصول إلى المؤسسات الحكومية، ويُمكّنه من الاستفادة من مميزات وخصائص النظام من خلال تطبيقات الهواتف الذكية باستخدام شهادات رقمية سواء تلك المخزنة على بطاقة الأحوال الذكية أو التي تم إصدارها للمواطنين كهوية رقمية عن بعد،[١] بالتالي بدأت عملية التحول الرقمي المُستحدثة بتفعيل الهوية الرقمية، وسوف تنتهي عند حصول صاحبها على الخدمات الحكومية من خلال منصة سند التي تحتوي جميع الخدمات التي تمت رقمنتها.[٣]
بوابات الخدمات الحكومية الإلكترونية المرتبطة بالهوية الرقمية الأردنية
ترتبط خدمة الدخول الموحد التي تتم من خلال الهوية الرقمية مع بوابات الخدمات الحكومية الإلكترونية التابعة للجهات الحكومية الأردنية التالية:[١]
- وزارة العدل.
- دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
- دائرة مراقبة الشركات.
- وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
- أمانة عمان الكبرى.
- دائرة الأراضي والمساحة.
- صندوق المعونة الوطنية.
- وزارة التنمية الاجتماعية.
- وزارة الإدارة المحلية.
متطلبات تفعيل الهوية الرقمية الأردنية
يتطلب تفعيل الهوية الرقمية حضور المواطن بصورة شخصية لمرة واحدة فقط إلى المراكز أو مكاتب دائرة الأحوال المدنية، وهنالك سيحصل على مساعدة من قبل فريق متخصص لتمكينه من وتوثيق هويته الرقمية وتفعيلها ومطابقتها مع المعلومات الموحدة لكل مواطن؛ حتى يكون بقدرة جميع الأشخاص استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية بواسطة اسم مستخدم وكلمة مرور موحدة، بالتالي بمجرد تفعيل الهوية الرقمية يصبح توقيع المواطن الإلكتروني فعالًا وقادرًا على إجراء المعاملات التي تَسمح بالتوقيع الإلكتروني، كما سيتاح له التقدم والحصول على الخدمات الحكومية من خلال منصة واحدة عبر تطبيق سند الحكومي كما ذكر من قبل والذي يمثل بدوره المنصة التي تشمل جميع الخدمات الحكومية.[٣][٢]
المراجع
- ^ أ ب ت ث ج "الأسئلة الأكثر شيوعاً حول نظام الهوية الرقمية الأردني"، البوابو الإلكترونية المملكة الأردنية الهاشمية، اطّلع عليه بتاريخ 15-1-2022. بتصرّف.
- ^ أ ب ت "تطبيق سند"، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اطّلع عليه بتاريخ 15-1-2022. بتصرّف.
- ^ أ ب "البدء بالمرحلة التجريبية لتفعيل الهوية الرقمية لموظفي القطاع العام"، وزارة الاقتصاد الرقمي، اطّلع عليه بتاريخ 15-1-2022. بتصرّف.